انتشار آنچه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مطرح شده است، نشان می‌دهد مسئولان اجرایی در دام سخنانی تکراری گیر کرده‌اند که سال‌هاست از زبان مسئولان ریزودرشت اقتصادی شنیده می‌شود، این اظهارات منطقی و بدیهی به نظر می‌رسند، اما وقتی از زبان مسئولان اجرایی که مخاطب «باید»ها هستند، تکرار می‌شوند، بیشتر باعث به هم ریختن روان جامعه می‌شوند چراکه به جای این حرف‌ها باید در میدان، مشکلات را رفع کنند.
اینکه گفته شود اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود یا بازسازی‌های اقتصادی باید بدون شوک انجام گیرد، همگی حرف‌هایی درست و روشن هستند، اما مشکل این است که این جملات دقیقاً همان چیزهایی هستند که از مسئول اجرایی انتظار نمی‌رود شنیده شود. این حرف‌ها زمانی معنا دارد که از زبان یک کارشناس، یک تحلیلگر یا یک منتقد مطرح شود، نه کسی که در رأس هرم اجرایی ایستاده و اختیار عمل در دست اوست.
وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند اقتصاد با دستور پیش نمی‌رود، مخاطب از او انتظار دارد توضیح دهد برنامه عملی جایگزین چیست و مسئولیت او دقیقاً کجا تعریف می‌شود. این جمله زمانی ارزش دارد که در ادامه‌اش گزارشی مستند از اقدامات دولت ارائه شود که نشان دهد سیاست‌های اقتصادی رها نشده است و با برنامه‌ریزی دقیق پیش می‌رود. در شرایطی که بازار‌های مختلف هیچ سامانی ندارند و قیمت‌ها بدون منطق افزایش می‌یابند، بیان این جمله بدون ارائه عملکرد مشخص، بیشتر شبیه نوعی فاصله‌گذاری از نتایج اقتصادی است؛ گویی قرار است مسئولیت به «بی‌نظمی ذاتی اقتصاد» حواله شود. چنین رویکردی در افکار عمومی این برداشت را ایجاد می‌کند که دولت نیز مانند بسیاری از دولت‌های گذشته، در لحظه حساس تصمیم‌گیری، از جایگاه پاسخگویی فاصله می‌گیرد.
اقتصاد کشورمان امروز بیش از هر چیز به مدیریت نیاز دارد که بتواند نظم، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد ایجاد کند، بنابراین سیاستگذار نمی‌تواند صرفاً با اعلام اینکه اقتصاد دستوری نیست از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اگر اقتصاد با دستور اصلاح نمی‌شود، پس با چه سازوکاری باید اداره شود؟ برنامه چیست؟ اولویت‌ها کدام است؟ و جدول زمانبندی کجاست؟ بدیهی است اعلام کلیات، بدون ارائه مسیر عملی، حتماً راه‌حل نیست و نشان می‌دهد مسئله اصلی هنوز در سطح شعار باقی مانده است.
بعید است مسئولان دولتی ندانند که این روز‌ها فضای اقتصادی حالتی رهاشده به خود گرفته است و بازار مواد غذایی، اجاره‌بها، خدمات درمانی و حتی کالا‌هایی که زمانی ثبات نسبی داشتند، با جهش‌های مداوم قیمت مواجه شده‌اند. وقتی نظارت کمرنگ می‌شود و وقتی بخش‌های مختلف اجرایی هماهنگ عمل نمی‌کنند، طبیعی است شرایطی پدید می‌آید که مردم آن را به‌درستی «بی‌سامانی» می‌نامند. در چنین فضایی، کنایه عامیانه‌ای که می‌گوید «آب سربالا می‌رود و قورباغه ابوعطا می‌خواند» توصیفی ساده و دقیق از وضعیتی است که بازار‌ها در آن به حال خود رها شده‌اند و هر بازیگری ساز خود را می‌زند.
بی‌تردید، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختار‌های دیرینه دارد و کسی انتظار ندارد رئیس‌جمهور در مدت کوتاه معجزه کند، اما انتظار طبیعی این است که در سخنان رسمی، ردپای مدیریت و برنامه عملی دیده شود. وقتی دولت در جایگاه مطالبه‌گر ظاهر می‌شود و از لزوم اصلاح روند‌ها سخن می‌گوید، گویی نقش خود را فراموش کرده است و کسی دیگر باید وظایف دولت را انجام دهد، این در حالی است که سیاستگذار باید توضیح دهد برای مهار تورم چه اقدام مشخصی انجام داده و تا امروز چه نتیجه‌ای داشته و برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی چه سازوکاری طراحی شده است و برای کاهش فشار بر طبقات کم‌درآمد چه برنامه‌ای در دست اجرا دارد.
در بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور، بر جبران افزایش قیمت کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ تأکید شده است. این سیاست، اگرچه در ظاهر حمایت‌گرانه به نظر می‌رسد، اما باید روشن شود آیا کارآمدترین ابزار موجود است یا صرفاً راه‌حلی ساده برای پوشاندن ناکارآمدی سیاست‌های کلان تلقی می‌شود. به قاعده تجربه، کالابرگ، بدون مهار زنجیره تولید و توزیع، نوعی مُسکن است و نمی‌تواند مانع تخلیه فشار تورمی بر سفره مردم شود، بنابراین کالابرگ زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن، بازسازی‌های اساسی در ساختار قیمت‌گذاری، کنترل انحصارها، تقویت نظارت و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی دنبال شود. سیاست حمایتی بدون سیاست تثبیت‌کننده، فقط بخشی از مشکل را موقتاً پنهان می‌کند و در نهایت به تورم انتظاری دامن می‌زند.
دغدغه معیشت، مسکن، آموزش و سلامت مردم موضوعی حیاتی است، اما بیان این دغدغه‌ها کافی نیست. سیاستگذار باید گزارش دهد چه مقدار از بودجه واقعی به این حوزه‌ها اختصاص یافته، چه اقدامی برای کنترل سوداگری مسکن صورت گرفته و چگونه قرار است نظام درمان از فشار هزینه‌های جانبی رها شود. بیان اینکه دولت باید به معیشت مردم توجه کند، کمکی به معیشت مردم نمی‌کند!
نبود تصمیم‌گیری قاطع و هماهنگ یکی از مشکلات حوزه اقتصادی است. گاه سیاست‌ها چنان متناقض هستند که اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. از یک سو، دولت به‌درستی اعلام می‌کند که یارانه بی‌هدف باید محدود شود، از سوی دیگر، طرح‌های حمایتی پراکنده و کوتاه‌مدت معرفی می‌شود که بار مالی آنها به مراتب سنگین‌تر از بازسازی‌های ساختاری است. این دوگانگی نشان می‌دهد سیاستگذار هنوز نتوانسته است درکی واحد و منسجم از اولویت‌های اقتصادی ارائه دهد. اقتصاد زمانی به ثبات می‌رسد که تصمیم‌ها در چارچوبی روشن اتخاذ شوند و تغییرات ناگهانی به حداقل برسد.
مردم به درستی امروز از مسئولان اقتصادی انتظار دارند که در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، چه آنکه مسئولیت اداره اقتصاد در دست دولت است و باید بدانند تداوم گرانی و آشفتگی بازار حاصل چه عواملی است و چه اقداماتی برای مهارش در حال انجام است. مسئولیت‌پذیری در پذیرش نقش مستقیم در شکل‌دهی به وضع موجود است. فرار از پاسخگویی با بیان کلیات، صرفاً باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.
وقتی می‌شنویم اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود، انتظار می‌رود در ادامه توضیح داده شود که چه نقشه‌ای برای اداره صحیح اقتصاد ارائه شده است. اگر این نقشه ارائه نشود، همین جمله ساده تبدیل به اعترافی نگران‌کننده می‌شود که مدیریت اقتصادی مؤثر وجود ندارد و بازار‌ها در وضعیتی نیمه‌رها قرار گرفته‌اند.
سخنان اخیر رئیس‌جمهور هرچند با نیت اصلاح روند‌ها مطرح شده باشد، نشان می‌دهد دولت درگیر تسلسل جلسه و گفتاردرمانی است و ظاهراً برنامه‌ای هم برای بهبود اوضاع ندارد. وقتی مسئول اصلی اقتصاد، از لزوم اصلاح سخن می‌گوید، اما از ارائه برنامه مشخص پرهیز می‌کند، طبیعی است که مردم احساس کنند مدیریت اقتصادی از حالت فعال خارج شده است و صرفاً به بیان دغدغه‌ها اکتفا می‌شود.
جان کلام آنکه اقتصاد برنامه، مدیریت و نظارت مستمر می‌خواهد. اگر این سه عنصر در کنار هم قرار نگیرند، بازار همچنان بی‌قاعده حرکت می‌کند و هر لحظه گروهی از مردم زیر بار فشار معیشتی گرفتار می‌شوند.
